ستاد دیه استان قزوین
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
سید اسدالله جولایی گفت: حضرت آقا چه در اختصاص سالانه کمک‌های نقدی مربوط به ماه رمضان و چه در تمجید از فعالیت‌های ستاد در حوزه‌های دیگر، همیشه دلگرم‌کننده بوده‌اند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، انقلاب اسلامی محل تلاقی تجربههای علمی ـ عملی با اندیشه‌های اسلامی ـ انسانی در برهه‌ها و مقاطع مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. همین اتفاق نوین در تاریخ ایران سبب شد تا برخی نهادهای مردمی با شاکله و هویت همیار و همکار ارگان‌ها حاکمیتی و حکومتی ایجاد شوند، نهادهایی که بر بستر انقلاب و با هدایت و تأسیس انقلابیون راه‌اندازی شدند و در زمره موفق‌ترین تجربههای سازمان‌های مردم‌نهاد قرار دارد که در ساختارهای جامعه ریشه دوانده‌اند.
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (یا همان ستاد دیه) از جمله این نهادهاست که پایه‌گذار و بنیانگذار آن یعنی شهید سید اسدالله لاجوردی پس از مشاهدات بسیار خود از زندان‌ها به دلیل مسئولیت ریاست بر سازمان زندان‌ها، درد و درمان را با هم شناخت و با همفکری و همیاری دوستان انقلابی خود که جمعی از بازاریان نیکوکار و نیک‌اندیش و البته حلقه اصلی کمیته استقبال از امام خمینی(ره) در بازگشت به وطن در بهمن‌ماه سال 57 بودند، ستاد دیه را راه‌اندازی کرد.
ستاد دیه را میتوان مولود انقلاب اسلامی دانست که در طول بیش از 30 سال خدمت خالصانه و خاضعانه، بیش از 140 هزار زندانی جرائم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری را از بند و حبس رهانیده و به آغوش خانواده و جامعه بازگردانده است. این ستاد همچنین پیگیر تصویب برخی قوانین بازدارنده بوده که با تخمین سرانگشتی، این قوانین سبب شده‌اند تا صدها هزار نفر به دلیل بدهی‌های ناشی از اقدامات غیرعمد، رَه به زندان نبرند.
برای دانستن تاریخچه، عملکرد و خدمات ستاد دیه از زمان راه‌اندازی تا کنون، با سید اسدالله جولایی، سکاندار ستاد دیه که این روزها در سمت رییس هیات امناء ستاد دیه کشور به خدمات خود در این مجموعه حمایتی ادامه می‌دهند، گفت‌وگویی انجام دادیم که بخش اول آن پیش از این منتشر شده بود و حالا بخش دوم و پایانی آن در اختیار شما قرار دارد.
تسنیم: تصویب قانون اجباری شدن بیمه شخص ثالث، در کنار آزادی بیش از 140 هزار زندانی نیازمند از جمله خدمات درخشان ستاد دیه محسوب می‌شود. آیا در حوزه قانون‌گذاری اقدام دیگری هم داشته‌اید؟
جولایی: اتفاقاً در جریان پالایش زندانیان جرائم غیرعمد با این مواجه شدیم که یک عده به دلیل بدهکاری‌های مالی وارد زندان‌ها می‌شوند که عمده آنها بدهکار چک هستند. تلاش در راستای “قانون جدید صدور چک” و همچنین «تصویب قانون رفع جنبه کیفری از صداق بالای 110 سکه» و در ادامه برگزاری جلسات و تهیه گزارش‌های مستند برای «تعیین معیار مهریه با شرایط روز جامعه» از دیگر برنامه‌های ستاد دیه در سه دهه اخیر بوده است که به برکت آن از ورود ناخواسته بسیاری از بدهکاران مالی به داخل زندان‌ها پیشگیری شده است.
روز تصویب قانون چک در مجلس واقعاً یک روز حماسی بود. آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و آقای دلخوش از تصویب این قانون خیلی خوشحال بودند. بعد تصویب قانون چک بود که آمارهای بانک مرکزی حیرت‌انگیز شدند؛ به این ترتیب که منحنی چک‌های وصولی رو به صعود و منحنی چک‌های برگشتی رو به نزول بود.
بعد از آن هم در بحث اصلاح محکومیت‌های مالی قانون مهریه هم تلاش شد، منتها متأسفانه به آخر مجلس دهم کشید و تاکنون مصوب مجلس یازدهم نشده است؛ اما در کمیسیون قضائی مجلس در حال طرح است. اگر این طرح هم در مجلس تصویب شود و به اجرا دربیاید، ورودی به زندان‌ها کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
تسنیم: به دلیل همین عملکرد درخشان است که نزد همه مسئولان و ارکان نظام از هر گروه و جناحی قابل اعتماد و مورد احترام هستید. نظر مقام معظم رهبری درباره فعالیت‌های ستاد دیه چیست؟
جولایی: مقام معظم رهبری حامی همیشگی ستاد دیه بوده و هست. در جریان جلب مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌های هرساله مسئولین و رؤسای قوا، باید به کمک‌های مادی و معنوی مقام معظم رهبری اشاره کنم که بدون شک در رأس همه کمک‌هاست. حضرت آقا چه در اختصاص سالانه کمک‌های نقدی مربوط به ماه رمضان و چه در تمجید از فعالیت‌های ستاد در حوزه‌های دیگر، همیشه دلگرم‌کننده بوده‌اند.
خاطرم هست یک روز که خدمتشان رسیده بودم، بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در دیداری که با افراد داشتند، به من فرمودند؛ گزارش بدهید که در ستاد دیه چه کار کرده‌اید و ستاد در چه حالی است. خدمتشان عرض کردم که در حال حاضر تعداد 86 هزار نفر (طبق آمار آن روز) از زندان آزاد شدند. بعد با یک علاقه خاصی فرمودند؛ این تعداد که گفتید آزاد شده‌اند؟ عرض کردم بله حضرت آقا! اینها از زندان آزاد شدند. فرمودند؛ چه جوری؟ عرض کردم؛ خدا کمک کرد و ستاد دیه تلاش کرد. بیش از 48 درصد از مبالغ را از طلبکاران و اولیای دم کمک و گذشت گرفتیم. بعد خدمت ایشان توضیح دادم که سامانه‌های تلفن همراه (#7777*780*) را ایجاد کرده‌ایم که هر کارگر و کشاورزی اگر بخواهد می‌تواند حتی هزار تومان به آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد مالی کمک کند. بقیه گزارش کار را طبق جدول فرآیند خدمت ایشان عرض کردم که با تشویق و دعای مقام معظم رهبری برای همکاران عزیزم در سراسر کشور همراه بود.
در یک مقطع دیگر هم یعنی در ماه رمضان دو سال قبل در ضیافت افطار خدمت حضرت آقا رسیدم و در جمع چند نفر از دوستان، باز گزارش ارائه دادم و عرض کردم که تا الان بیش از یکصد و اندی هزار نفر از زندان آزاد شده‌اند که آنجا هم خیلی خوشحال شدند و باز تشویق و دعا فرمودند.
ایشان همیشه حامی ستاد دیه بودند و هر گاه به سفرهای استانی تشریف می‌بردند، کمک‌های مالی قابل توجهی به ستاد دیه آن استان ارائه می‌دادند.
تسنیم: حمایت‌های حضرت آقا حتماً در ترغیب دیگر مسئولان ارشد نظام هم مؤثر است. کمک آنان به ستاد دیه چطور هست؟
جولایی: هر ساله در جریان جشن گلریزان که برگزار می‌کنیم، همیشه اولین کمک را حضرت آقا عنایت می‌فرماید. بعد رؤسای قوا و مسئولان بلندپایه کشور کمک‌های خود را مرحمت می‌کنند. امسال که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا جلسه حضوری نداشتیم و گلریزان خودمان را مجازی برگزار کردیم، مقام معظم رهبری 450 میلیون تومان کمک فرمودند. بعد از آن رئیس محترم جمهور 270 میلیون تومان کمک فرمودند. رئیس محترم مجلس و رئیس محترم قوه قضاییه هر کدام 50 میلیون تومان کمک کردند و بعد کمک‌ها پشت سر هم آمد؛ از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگران تا مردم که مبالغ قابل توجهی سرازیر شد.
تسنیم: به نظر تعداد زندانیان آزادشده با توجه به بالا رفتن مبلغ دیه در هر سال، بسیار بیشتر از حجم کمک‌هایی باشد که دریافت می‌کنید. اینطور هست؟
جولایی: بله همینطور است، ما افزون بر نیکوکاران، از کمک و مساعدت طلبکاران خصوصی بهره می‌بریم. با توجه به آمار باید عنوان شود که اولیای دم و شاکیان، در خط مقدم حمایت از زندانیان تحت حمایت ستاد دیه قرار دارند؛ چرا که در اخذ گذشت از شاکیان که از مؤلفه‌های ثابت در فرآیند ثابت آزادسازی است، افرادی که در پی دستیابی به حقوق خود به طرح شکایت پرداخته‌اند با مشاهده تلاش ستاد دیه و احراز ناتوانی مالی، با گذشت خود تا 50 درصد از حق و حقوق خود را می‌بخشند. این رقم بزرگی است و حتی در بعضی وقت‌ها بین 70 تا 80 درصد هم رسیده است. ما دست این شکات و طلبکاران را می‌بوسیم که اینطور به ستاد دیه عنایت دارند و بیشترین تأثیر را در مختومه شدن پرونده‌ها دارند.
تسنیم: این اعتماد و این حجم از کمک و رضایت به سادگی به‌دست نمی‌آید. ستاد دیه این سرمایه ارزشمند خودش را چطور به دست آورده است؟
جولایی: صداقت و سلامت مؤسسان این ستاد خیریه و در رأس آنها حضور سبز شهید حاج سید اسدالله لاجوردی، مرحوم امانی، آیت‌الله غیوری، مرحوم اعتمادیان، مرحوم نیری و دوستان و بزرگواران دیگر علت این اعتماد است. چون خود این شخصیت‌ها در هیئت امنا و هیئت مدیره ستاد دیه حضور داشتند، مردم به آن اعتماد کردند. الان هم علاوه بر دوستانی همچون آقایان میر محمد صادقی، سید مرتضی بختیاری، محمدمهدی حاج‌محمدی، غلامحسین اسماعیلی و … آقای دکتر لاجوردی فرزند شهید لاجوردی، آقای دکتر اعتمادیان پسر مرحوم اعتمادیان و محمدعلی امانی پسر مرحوم آقای امانی و اکبر بادامچیان و حامد شفیق که یادگاران بنیانگذاران ستاد دیه هستند، در هیئت امنا و هیئت مدیره ستاد حضور دارند.
به‌دلیل همین حضور پر خیر است که به برکت آن در ماه رمضان امسال و با آنکه کرونا شیوع پیدا کرده بود کمک 89 میلیاردی خیّرین، زمینه آزادی بسیاری از زندانیان جرائم غیرعمد فراهم شد. البته جشن‌های گلریزان به‌منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا در قالب برنامه‌های تلویزیونی و آیین‌های زنده در فضای مجازی برگزار شد.
تسنیم: تفکیکی از آمار استانی کمک‌های امسال را دارید؟
جولایی: نماینده ستاد دیه استان اصفهان با جمع‌آوری 14 میلیارد تومان بیشترین میزان مشارکت مردمی را در آزادسازی‌های ویژه ماه مبارک رمضان به خود اختصاص داد. بعد از آن هم بیشترین کمک‌های اعطایی به مردم کرمان و تبریز اختصاص دارد.
تسنیم: علاوه بر ماه رمضان، برنامه مناسبتی دیگری هم دارید؟
جولایی:امسالبه مناسبت نخستین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، برنامه آزادی 707 زندانی غیرعمد را داشتیم در قالب طرح «نذر آزادی برای سردار آسمانی» از بند حبس رهایی یافتند. استان‌های کرمان، خوزستان و کرمانشاه بیشترین نقش را در این طرح داشتند. در جریان سفر رئیس محترم قوه قضائیه به کرمانشاه، به اندازه سن آن شهید بزرگوار 63 نفر از زندانیان آزاد شدند.
طرح‌های مشارکتی هم با نهادهای دولتی و مردمی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام و سازمان بسیج حقوق‌دانان داریم تا زندانیان جرائم مالی نیازمند از زندان رهایی یابند.
تسنیم: در حال حاضر چه تعداد زندانی جرائم مالی غیرعمد در زندان‌ها داریم؟
جولایی: تا ابتدای بهمن ماه، فقط 6 هزار و 416 نفر در زمینه مشمولین دریافت کمک و “تک‌قرار” هستند. آمار تفکیکی آنها هم بدین شرح است؛ زندانیان حوادث رانندگی 226 نفر (که کمتر از 100 نفر از اینها بدهکاران دیگه هستند و بقیه جرم‌های دیگری مانند سرقت خودرو، حمل مواد مخدر و … را مرتکب شده‌اند که بعد از اتمام کیفرشان می‌توانیم برای آزادی‌شان اقدام کنیم)، زندانیان حوادث کارگاهی 50 نفر، محکومیت‌های شبه عمد 80 نفر، بدهکاران مالی چک 9 هزار و 359 نفر، بدهکاران مهریه تک‌قرار 2 هزار و 270 نفر و بدهکاران نفقه 223 نفر که روند آزادسازی این زندانیان در حال انجام است.
در رتبه‌بندی کشوری هم تهران با یک هزار و 158 زندانی بیشترین زندانی غیرعمد را به خود اختصاص داده و سیستان و بلوچستان تنها با 43 محبوس، کمترین جمعیت را دارد.
تسنیم: آماری از زندانیان آزادشده در امسال را دارید؟
جولایی: بله، مفتخر هستم که اعلام کنم؛ آزادی 5 هزار 557 زندانی غیرعمد در 9 ماهه سال 99 از جمله اقدامات درخشان ستاد دیه در سال جاری است؛ به این ترتیب که در ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه به همت خیّرین 200 زندانی زن و 5 هزار و 357 محکوم مرد با بدهی 23 هزار میلیارد ریالی توسط ستاد دیه آزاد شدند.
تفکیک جرائم افراد آزاد شده هم به این نحو است؛ 5 هزار و 322 نفر بدهکاران مالی ناشی از چک، مهریه و نفقه و 235 نفر هم بابت دیه ناشی از حوادث کارگاهی و رانندگی.
تسنیم: برای سؤال آخر به ما بگویید که ستاد دیه برای خیّرین و نیکوکاران دستگیر زندانیان نیازمند چه اقدامی انجام داده است؟
جولایی: با عنایت خداوند، زحمات و تلاش‌های ما برای اینکه مبالغ اهدایی خیّرین به‌عنوان هزینه‌های کسب و کار و معاف از مالیات محسوب شود، نتیجه داد. این کار با کمک نمایندگان محترم مجلس و دریافت امضای 4 وزیر ممکن شد. الان نیکوکارانی که به ستاد دیه کمک کنند، رسید دریافتی از ستاد جزو هزینه‌ها محسوب می‌شود و از مالیات معاف است. این قدردانی کوچک ما از نیکوکارانی است که کمک‌های خود را خالصانه و بدون هیچ چشم‌داشتی به ستاد دیه اهدا می‌کنند
قوانین جدید چک های بانکی چیست؟
در صورت اجرایی شدن قانون جدید چک، بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش می‌یابد.
در صورت اجرایی شدن قانون جدید چک، بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش می‌یابد. مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم، نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین در شرایط جدید، دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود.
به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی فرد محروم خواهد شد. تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته می‌شود. یک سری از تغییرات در سال ۱۳۹۷ نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد. یک سری از تغییرات دیگر، مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی را برای افرادی که چکشان برگشت می‌خورد وضع کرد. سری سوم از تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد. مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند. در مقابل مجازات‌های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان‌تر کرده است.
ابتدا سیستم بانکی نیازمند ایجاد یکسری تغییرات بود؛ چون نیاز است این تغییرات شروعی برای ایجاد محرومیت‌های جدید باشد، از جمله این تغییرات این است که اگر قبلا چک برگشت می‌خورد تا ۱۰ روز فرد فرصت داشت قبل از اینکه اسمش در لیست سیاه بانک مرکزی وارد شود چک خود را پاس کند و این مشکل را رفع کند. در قانون جدید چک این موضوع حذف شده و گفته شده است که بلافاصله بعد از برگشت چک، نام فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و محرومیت‌های وضع شده شامل حال فرد خواهد شد.
نکته بعدی که به بحث سیستمی برمی‌گردد؛ این است که به برگه چک یکسری کدهایی اضافه شد و در نتیجه نیاز است که هر برگه گواهی عدم‌پرداخت، کد رهگیری داشته باشد. در نتیجه اگر فردی به بانک مراجعه کرد و حساب موجودی کافی نداشت. فرد به‌طور معمول چک را برگشت خواهد زد و برگه‌ای را به نام گواهی عدم‌پرداخت تحویل می‌گیرد. این برگه می‌تواند به اندازه کل موجودی باشد یا بخشی از پولی که در حساب است را دریافت کرده و گواهی کسری موجودی مابقی طلب خود را می‌گیرد.
هر دو این گواهی‌ها، چه گواهی عدم‌پرداخت و چه گواهی کسری موجودی، نیاز است که حتما دارای کد رهگیری باشند. در صورت مفقودی برگه گواهی نامه یا جعل آن، آنچه که در سیستم بانک مرکزی وجود دارد به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد.
در صورت عدم‌وجود کد رهگیری هیچ مرجع قضایی و ثبتی برای وصول چک دعوی فرد و پیگیری‌های حقوقی او ترتیب اثر داده نخواهد شد. بحث دیگر این است که، صدور چک قبلا در اختیار بانک‌ها بوده و در حال حاضر کلا مبتنی بر سامانه صیاد قرارداده شده و کلیه صدور دسته چک‌ها حتما نیاز است که در سامانه صیاد ثبت شود.
بنابراین تمامی موارد و محدودیت‌ها برای افرادی که چک آنها برگشت خورده، یا دارای تسهیلات معوق هستند یا سایر مجازات‌هایی که شامل افراد شده و از دریافت دسته چک محروم هستند، در سامانه بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ در صورت عدم‌تایید سامانه صیاد اجازه صدور چک را به فرد نخواهد داد.
یکی از نکات مهم، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی است که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر گرفته شده است. به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی محروم خواهد شد و تا زمانی که رفع سوءاثر برای چک فرد صورت نگیرد، فرد هیچ‌کدام از خدمات بانکی را نمی‌تواند دریافت کند. اینها محدودیت‌هایی هستند که در ماده ۵ مکرر آمده‌اند.
همچنین در بند مهمی دیگر از این قانون آمده است که حساب‌های فرد و موجودی‌های بانکی فرد به میزان مبلغ چک در شبکه بانکی مسدود خواهد شد؛ یعنی به میزانی که فرد در حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، کلیه دارایی‌ها و موجودی حساب‌های متعلق به فرد در سیستم شبکه بانکی از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محمول به مطرح است. این دو اصطلاح، یعنی تجاری که دیونشان بیشتر از دارایی‌هایشان است و خودشان یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی مبنی‌بر ورشکستگی گرفتند.
علاوه‌بر این افرادی نیز هستند که در دادگاه حکمی علیه شان صادر شده و نتوانستند مبلغ حکم را پرداخت کنند، پس در خواست اعسار داده و اعسارش و عدم‌تمکن مالی او در دادگاه پذیرفته شده است. دسته سومی نیز وجود دارد که شامل افرادی است که دارای چک برگشتی هستند و چکشان هنوز رفع سوء اثر نشده است. این سه دسته افراد و وکلای آنها، امکان صدور چک جدید و دریافت دسته چک جدید را نخواهند داشت. این هم یکی از محدودیت‌های اعمال شده در قانون جدید است. نکته آخر در بحث محدودیت‌ها، رفع سوءاثر است. با توجه به این بخش میتوان گفت قانون‌گذار تا حدودی رفع سوء اثر از چک را آسان‌تر کرده است.
در گذشته چک‌ها پس از گذشت ۷ سال رفع سوء اثر می‌شدند. در حال حاضر این مدت زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، البته شرط عدم‌شکایت حقوقی و کیفری را به این مورد اضافه کرده است. نکته دوم اینکه اگر فرد هیچ‌کدام از راه‌های رفع سوء اثر را نداشته باشد می‌تواند با واریز مبلغ چک در حساب خودش در‌خواست مسدودی مبلغ را بدهد و از حساب خود رفع سوء اثر کند. در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود می‌شد و الان این مدت به یک سال کاهش پیدا کرده است.
براساس قانون جدید در نحوه صدور و انتقال چک نیز شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده ایم. بر اساس این تغییرات از این پس قرار است که هر فردی که قصد صدور چک‌های معمولی و عادی دارد، مشخصات کامل چک خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند.
اطلاعاتی اعم از مبلغ چک، تاریخ وصول چک (که منظور ازهمان تاریخ سر رسید چک است)، تاریخ صدور چک، ذی‌نفع چک با مشخصات کامل و این که چک بابت چه امری صادر شده است. پس از ثبت این موارد، سامانه بانک مرکزی اجازه صدور چک را خواهد داد؛ بنابراین با توجه به این امر که در ماده ۲۱ قانون مکرر چک آمده از این پس امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت.
در این صورت آن فردی که به‌عنوان ذی‌نفع چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است؛ اگر قصد ظهرنویسی یا به اصطلاح عامیانه انتقال چک را داشته باشد نیاز است که حتما در داخل سامانه بانک مرکزی، مشخصات ذی‌نفع جدید چک و فردی که منتقل علیه است و چک قرار است به او منتقل شود نیز هم درج شود.
در نهایت، در صورت مشخص بودن ذی‌نفع نهایی چک، سامانه بانک مرکزی اجازه نقل و انتقال را صادر می‌کند. این موارد علاوه‌بر کاغذ چک است و یعنی فرد بعد از تکمیل کاغذ چک، باید این مشخصات را در داخل سامانه بانک مرکزی تکمیل کند.
در صورتی که این اقدامات انجام نشده باشند و صدور یا انتقال در سامانه ثبت نشده باشد؛ فرد دارنده فیزیک چک، امکان وصول مبلغ چک را نخواهد داشت. چون ملاک هر گونه مغایرت بین سامانه بانک مرکزی و فیزیک چک، سامانه بانک مرکزی است. در صورت ثبت نشدن چک، حتی امکان دریافت گواهینامه عدم‌پرداخت و حتی برگشت زدن چک وجود ندارد.
بنابراین از این پس برگه چک تنها نشان دهنده طلب و مدیون بودن صادر‌کننده چک هست و به‌عنوان یک سند تجاری محسوب نمی‌شود؛ بلکه به اصطلاح فعالان حوزه حقوق یک برگه حواله مدنی است. پس در صورت مغایرت بین سیستم و برگه چک، آنچه در سیستم وجود دارد به‌عنوان ملاک پرداخت در بانک‌ها شناخته می‌شود. در نتیجه صدور و انتقال چک صرفا در سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود.
نکته مهم دیگر این است که زمان دریافت دسته چک توسط گیرنده چک تا زمان تاریخ سررسید چک‌های صادر شده، بیشتر از سه سال نمی‌تواند فاصله داشته باشد. به عبارت دیگر یعنی تاریخ سررسید چک‌های شما نهایتا می‌تواند سه سال بعد از دریافت دسته چک را پوشش دهد. افراد اگر چکی را صادر کردند که سررسید آنها بیشتر از سه سال باشد در آن صورت آن برگه نیز مشمول مزایای قانون چک نخواهد بود. همچنین روی دسته چک هر فرد سقف اعتباری آن فرد مشخص می‌شود.
بر این اساس کل چک‌هایی که فرد با یک دسته چک می‌تواند صادر کند تا سقف درج شده خواهد بود. در صورت پاس شدن چک‌های صادر شده مبلغ آن چک‌ها از میزان سقف اعتبار فرد برای صدور چک جدید آزاد می‌شود.
از سوی دیگر، امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل نیست، پس صرفا باید در وجه ذی‌نفع نهایی صادر شود، از طرفی در حال حاضر امکان ظهرنویسی چک معمولی در وجه حامل دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر دو چک معمولی و تضمینی نمی‌توانند در وجه حامل صادر شوند، اما چک‌های تضمینی اساسا قابلیت انتقال و ظهرنویسی ندارند، با اینکه چک‌های عادی قابلیت انتقال و ظهرنویسی در وجه شخص معین را به شرط ثبت در سامانه بانک مرکزی خواهند داشت.
